میرکاظمی: نمایندگان مجلس منابع و مصارف بودجه را درست ببینند

رئیس سازمان برنامه و بودجه یا اشاره به عدم تحقق ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا، سیدمسعود میرکاظمی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در صحن مجلس، به ارائه توضیحاتی درباره علت تاخیر حضور خود در جلسه امروز مجلس پرداخت و با عذرخواهی از نمایندگان به این دلیل گفت: امروز همایش دو روزه برنامه بودجه و برنامه هفتم توسعه را با روسای سازمان‌هایی که از استان‌ها به تهران آمده بودند، داشتیم و به دلیل نامنظمی که به وجود آمده بود، اطلاع نداشتم که امروز باید در صحن باشم، وسط سخنرانی در این همایش، صحبتهایم را قطع کردم و به مجلس آمدم تا خدمت عزیزان باشم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان(همت) منابع و مصارف دیده شده بود که باید معادل ۳۲ همت برای اشتغال پرداخت می شد، اظهار کرد: زمانی که سازمان را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و منابع و مصارف موجود نیز با کسری مواجه بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم ۱۹ همت برای اشتغال پرداخت کردیم که این رقم علاوه بر سایر پرداختی‌ها در تبصره ۱۴ بود، ادامه داد: علاوه بر این رقم تکالیف و پرداختی‌هایی به دستگاه های حمایتی نظیر کمیته امداد امام (ره)، غذای دانشجویان و مواردی اینچنینی بود که نمی توانستیم حتی از یکی از آنها نیز صرف نظر کنیم.

میرکاظمی عنوان کرد: در نشستی که با روسای سازمان های برنامه و بودجه استان ها داشتیم، موضوع اشتغال یکی از اصلی ترین مباحثی بود که مطرح شد. در حوزه رشد اقتصادی، اقداماتی صورت گرفته که حتی در برخی شهرستان ها تعیین شده که چه ارقامی به بخش صنعت، چه مبلغی به بخش تولید و چه مبلغی به سایر بخش‌ها اختصاص یابد؛ بنابراین در این حوزه می‌توان گفت که تا ۹۰ درصد  تکالیف انجام شده و مابقی نیز باید طی ماه های آتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات  فرآورده است» اظهار کرد: بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بارها از دوستان خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه ‌ای ببینند که با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.

میرکاظمی با بیان اینکه «تا جایی که وسع ما رسید، کمیته امداد و بهزیستی را مورد حمایت قرار دادیم»، افزود: وقتی ۲۰۰ همت عدم تحقق داریم، باید مقداری مدارا کرد. از سوی دیگر بارها عزیزانی مثل آقای قالیباف در جلسات مشترک دولت و مجلس موضوع معیشت را مورد تاکید قرار می دادند؛ وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود؛  در حال حاضر ۲۸ همت از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می کنیم.

وی ادامه داد: همین رقم اگر جمع زده شود، می توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می توان اقدامی انجام داد یا خیر؛ البته باید انجام دهیم، ولی از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود»، اظهار کرد: خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدهای در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم.

میرکاظمی افزود: حتی در نامه‌ای که رئیس جمهوری تدوین کردند به هیچ عنوان موضوع جاری مطرح نشده و اجازه ای در این زمینه گرفته نشده است؛ رهبری نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی نیز زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس یازدهم سازمان برنامه و بودجه محل تبصره ۱۴ منابع و مصارف هزار میلیارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۲۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بنابر گزارش ایرنا، بخشی از این ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:

بر اساس این ضوابط که در ۴۱ ماده تدوین شده، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مربوط به این سازمان و به صورت الکترونیکی اقدام کنند؛ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجرای این فرآیند (مبادله موافقتنامه ها با سازمان برنامه) است.

ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) حداکثر تا پایان خرداد امسال الزامی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها منوط به اجرای این دستورالعمل و ثبت اطلاعات کارکنان است.

دستگاه های اجرایی می توانند در سال جاری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را به عنوان پاداش پرداخت کنند پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی مطابق آیین نامه مربوطه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب در مجامع عمومی این شرکت ها اجرایی می شود.

هر گونه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ممنوع است. ضمن اینکه هر گونه خرید خودروی خارجی نیز ممنوع است. احداث یا خرید هر گونه ساختمان اداری جدید از سوی شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است.

پلیس راهور نیز مکلف شده تا هر سه ماه یک بار گزارش جرایم دریافتی رانندگی را به تفکیک هر استان به وزارت کشور اعلام کند.

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904395